شروط البيع العامة

تنطبق شروط البيع العامة هذه على كل طلب يتم عبر الموقع aminephone.com. وقد وُضعت وفقًا للقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والقانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

1. البائع

يُنشر الموقع ويُستغل من طرف:

• الاسم التجاري : Amine Phone

2. المنتجات

تظهر الخصائص الأساسية لكل منتج (الوصف، الصور، السعر) في صفحته. الصور قريبة قدر الإمكان من الواقع لكنها ليست تعاقدية. العروض صالحة في حدود المخزون المتوفر.

3. الأسعار

الأسعار معروضة بالدينار الجزائري (دج)، شاملة لكل الرسوم. تكاليف التوصيل، التي تختلف حسب الولاية وطريقة التوصيل، تظهر قبل تأكيد الطلب. السعر المطبَّق هو المعروض لحظة الطلب.

4. الطلب

للطلب، يختار الزبون منتجاته ثم يملأ استمارة الطلب (الاسم، رقم الهاتف، الولاية والبلدية). يبيّن الملخص المبلغ الإجمالي قبل التأكيد. قد يُؤكَّد الطلب عبر الهاتف، ويمكن إلغاء أي طلب بمعلومات ناقصة أو خاطئة.

5. الدفع

يتم الدفع عند الاستلام، نقدًا، عند تسليم الطرد، ما لم تُقترح وسيلة دفع أخرى وقت الطلب.

6. التوصيل

نوصل إلى 58 ولاية. تُبلَّغ مدة وتكاليف التوصيل عند الطلب. يمكن للزبون فتح الطرد والتحقق من طلبه أمام عامل التوصيل قبل الدفع. راجع أيضًا صفحة التوصيل والإرجاع.

7. إرجاع منتج غير مطابق أو معيب

وفقًا للمادة 23 من القانون رقم 18-05، إذا كان المنتج المسلَّم غير مطابق للطلب أو معيبًا، يعيده الزبون في غلافه الأصلي، في أجل أقصاه أربعة (4) أيام عمل من تاريخ التسليم، مع ذكر سبب الإرجاع. وتكون مصاريف إعادة الإرسال على عاتقنا.

نقوم، حسب الحالة، بتسليم منتج مطابق، أو تصليح المنتج المعيب أو استبداله، أو إلغاء الطلب وردّ المبالغ المدفوعة في أجل خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ استلام المنتج المُرجَع.

8. الضمان

تستفيد المنتجات الجديدة من الضمان القانوني المنصوص عليه في القانون رقم 09-03 والمرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013، وكذلك، عند الاقتضاء، من ضمان الصانع المبيَّن في صفحة المنتج أو في سند الضمان.

9. البيانات الشخصية

تُستعمل البيانات المجمَّعة عند الطلب فقط لمعالجته وتوصيله. راجع سياسة الخصوصية.

10. الشكاوى والقانون المطبَّق

لأي شكوى، تواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا ؛ ونسعى لإيجاد حل ودّي. تخضع شروط البيع العامة هذه للقانون الجزائري. وفي حال تعذّر الاتفاق الودّي، يُرفع النزاع إلى الجهات القضائية الجزائرية المختصة.